حضرت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية العمالية للمؤتمر الخامس لعمال مصر والتي عقدت بنقابة الصحفيين بالقاهرة ، وحضرها عدد كبير من المهتمين بالقضايا العمالية . وكان من الحضور من اعضاء مجلس الشعب : د/ جمال زهران ومحمد عبدالعليم وسعد عبود ومحمد عبد العزيز شعبان .. كذلك حضرت د / كريمة الحفن اوي العضو البارز في حركة كفاية.
وتحدث عدد من الحضور وبينوا حال العمال في مصر وما تم من اضرابات عمالية في الفترة الاخيرة من اجل زيادة الاجور، وقد اشار ناجي را شد الى ان عدد الجياع في العالم قد ارتفع الى مليار شخص وان هناك طفل يموت كل بضع ثواني دون سن العاشرة كذلك اكد على ان الثروة في يد قلة قليلة وان النظام يؤيده حفنة من لصوص المال العام وان الحكومة استغلت العمال من اجل تدبير قيمة العلاوة الممنوحة للعاملين في مايو الحالي وان النظام قد فتح سجونه للشرفاء من هذا الوطن واننا يجب ان نناضل معا من اجل الخبز والحرية.. وانه على العمال بعد انتزاعهم للحق فى الاضراب ان ينتزعوا الحق في انشاء نقابات تتحدث عنهم وتنقل مطالبهم لصاحب العمل .. وحدد ناجي راشد المطالب العمالية في :
1- حد ادنى من الاجور 1200 جنيه شهريا ( وهو حد الفقر) . 2- الإفراج عن اموال التأمينات
3- تثبيت الدعم على السلع الاساسية 4- إحكام الرقابة على الاسواق
5- الافراج عن كافة المعتقلين .
وختم حديثه بمطالبة العمال بأن يتمسكوا بمطالبهم ويوحدوا صفوفهم .
اما محمد عبد السلام فقد تحدث عن الاحتجاجات العمالية التي وصلت الى 800 احتجاج بدءا من جمع التوقيعات وتقديم العريضة الى الإضراب والاعتصام للمطالبة بالحقوق .. وأشار الى أن قضية الاجور والاسعار هي المحور الرئيسي للمؤتمر الخامس .
ثم تحدث احمد النجار المفكر والخبير الاقتصادي عن الاجور وعن التضخم وبالارقام ، فأكد على ان الأجر من 30 سنة كان الحد الأدنى لخريج الجامعة 28 جنيه وكان يشتري 35 كيلو لحم او 560 كيلو أرز، واجر عامل التراحيل سنة 1950 كان 18 قرشا وقدرته الشرائية الآن توازي 1200 جنيه ، واشار الى ان معدلات التضخم الرسمية المعلنة للحكومة لا يعتمد عليها لانها منخفضة .. وان حد الفقر المدقع 1,2دولار يوميا ، كذلك اشار احمد النجار في كلمته الى وجود عشرات الأجور لنفس الوظيفة مثل ( محاسب في البترول - محاسب في الحكومة - محاسب في المالية )وتساءل : كيف يمكن تعديل الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي ؟ واكد انه لو تم وضع توصيف وظيفي ستصبح هناك امكانية لرفع الحد الأدنى .. واوضح ان جزء كبير من الدعم يصل الى الطبقة العليا فدعم الخبز 13,09 مليار جنيه، اما دعم البترول فهو 40 مليار جنيه والغاز والمازوت مدعم لشركات الاسمنت والحديد والأسمدة وكلها تبيع بالأسعار العالمية والنظام يتحيز للطبقة العليا ، وهناك دعم للأجانب !! دعم نصف مليار جنيه سنويا لصفقة الغاز الفاسدة لإسرائيل !! وطالب ال
نجار بضرورة تعديل النظام الضريبي الذي جعل معدل الضريبة على الطبقة الوسطى أكبر من المعدل على الطبقة العليا .. واوضح الى انه قد تم السيطرة على معدل التضخم عام 1999 ثم انفجر مرة أخرى حتى وصل الى ما وصل اليه في الوقت الحالي ، فقد كان معدل التضخم 25% في العام الماضي ، والثلاثة ا شهر الأولى من هذا العام 2008 تساوي معدلات التضخم في العام الماضي كله ، وانه تم المطالبة بتحديد معدل ربح للتجار بدلا من وصول معدلات الربح ال100 % في بعض السلع .واشار ايضا الى ازدواج السيطرة على السلطة ، وضعف دور الشعب ومؤسساته في حماية نفسه.. وانهى حديثه بقوله : لا بد ان تكون هناك مراجعة لمواقفنا وحماية انفسنا ( ماحك جلدك مثل ظفرك فتولى أمر نفسك ).
ثم بدأ إلهامي الميرغني كلمته للحضور بكلمات لبيرم التونسي تكاد تصف حالنا الآن :
الأكل والشرب ف إيد اللومانجية *** والطماعين اللي غلوا الملح والميه
والغشاشين اللي فاقوا الحرامية *** الشاي بالمفتشر مخلوط ملوخية
والبن فيه الشعير تسعين ف الميه *** والعيش برمله وطينه يا مناخليه
واللحم معروض بدون أختام رسمية *** والميه هي اللبن ولا اللبن هيه ؟
أفاعي متسيبة من غير رفاعية *** ودنيا مترتبة ترتيب فلاتية
واوضح الميرغني انه لكي نناقش الغلاء الذي نعيشه فانه توجد عدة اسئلة مطروحة للمناقشة منها : هل الغلاء قدر محتم لا يمكن الفكاك منه ؟ هل الغلاء ظاهرة عالمية ولا يكمن مواجهتها محليا ؟ هل يمكن وضع سياسات لمكافحة الغلاء؟ .
واضاف الميرغني ان المقريزي قد توصل منذ اكثر من 600 سنة ال ان الغلاء من فعل البشر وليس مجرد ابتلاء من الله ، وان قوانين السوق والافراط في اصدار النقود هو احد اسباب شدة الغلاء..
وحصر الميرغني اسباب الغلاء في :
1- خلل هيكل الإقتصاد المصري وتقلص دور قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لصالح قطاع الخدمات وترتب على ذلك تزايد الاعتماد على الخارج لتوفير المنتجات الزراعية والصناعية .
2- التحول الإقتصادي من القطاع العام الى القطاع الخاص والنتيجة انفلات الاسعار دون رقابة من الدولة وظهور الاحتكارات في المواد الغذائية ومواد البناء.
3- زيادة الاعتماد على الخارج لاستيراد السلع الغذائية والإستهلاكية بما انعكس على عجز الميزان التجاري ويؤدي ذلك الى خضوع مصر لشروط الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وانعكاس قيمة الدولار واليورو على تكلفة الواردات المصرية والحديث عما يعرف بالغلاء العالمي . 4- عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة حجم الديون المحلية والأجنبية : مما ادى لاستيلاء الحكومة على 270 مليار جنيه من أموال المعاشات وغرقت في الديون المحلية والأجنبية وتوسعت في الإصدار النقدي بدون انتاج مقابل .. مما ساهم في إ شعال الأسعار وراحت تبحث عن تخفيض قيمة الدعم الغذائي مما يؤدي الى المزيد من إرتفاع الأسعار . كما تحدثت د/ كريمة الحفناوي عما يحدث في مصر .. وانفعلت الى درجة البكاء .. بكت حزنا على ما يحدث للمصريين .. وفي نهاية كلماتها الثائرة التي الهبت الحضور طالبت بتكوين لجان لمكافحة الغلاء .
وبعد ذلك تم تكريم عدد من الحضور .
